ما تسمعه صحيح عزيزي المتابع لـ منصة مستقبل المعرفة، حيث جاءت أخر الأخبار أنه قد تواجه الشركة المالكة لـ تيك توك غرامة مالية باهظة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني لفشلها في حماية خصوصية الأطفال عند استخدام للمنصة وذلك لما نراه من انتهاكات مستمرة لـ مستخدمي تطبيق تيك توك خلال السنة الماضية والمستمرة حتى الآن.
صرحت المنظمة المتعلقة بشأن الأمن الإلكتروني مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة والتي تُعرف دوليًا بإسم ICO، أنه إختراق قواعد السياسات العامة حدث من قبل تطبيق تيك توك على مدى يمتد لأكثر من عامين بداية من شهر يوليو لعام 2020 لكنها لم تتوصل بعد إلى نتائج نهائية.
وتقول شركة تيك توك مدافعة عن نفسها إنها تعترض على النتائج والتحقيقات بشكل عام مشيرة إلى أن الأمر كان مؤقت و انتهى، بناءًا على ذلك أصدر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة ICO مستند قانوني يسبق الغرامة المحتملة والتي قد تضطر شركة تيك توك للمعلومات والتكنولوجيا المحدودة في المملكة للالتزام بها.
يُحدد هذا الإشعار القانوني وجهة نظر المسؤولين في مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة بأن منصة تيك توك انتهكت بالفعل قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة بداية من شهر مايو عام 2018 وشهر يوليو عام 2020 وهذا الأمر الثابت ولكن الشائعات تقول أن الأمر لايزال مستمر.
وجد تحقيق مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة ICO أن النظام الأساسي لـ تحديد الأهلية الاجتماعية لدى تطبيق تيك توك قد تكون لديه مخالفات مثل:
- معالجة بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا دون موافقة الوالدين المناسبة.
- فشل في توفير المعلومات المناسبة حول سياسة الخصوصية والأمان لمستخدميه بطريقة موجزة شفافة وسهلة الفهم.
- معالجة بيانات الفئات الخاصة من المشتركين بتطبيق تيك توك دون أسس قانونية للقيام بذلك.
وفقًا لـ منصة أوفكوم الرائدة يَستخدم 44٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و 12 عامًا في المملكة المتحدة تطبيق تيك توك وفي كثير من الأحيان لا يعلم الأهل بذلك، على الرغم من أن سياساتها التي تحظر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بالتواجد على المنصة.
قال مفوض المكتب بقسم الأمن والمعلومات السيد جون إدواردز (نريد جميعًا أن يكون الأطفال قادرين على التعلم وتحسين تجربة العالم الرقمي لهم لـ مزيد من الأطفال المميزين ولكن مع حماية خصوصية البيانات والأمان المناسبين لـ تتوائم مع أطفالنا.
يقع على عاتق الشركات التي تُقدم خدمات رقمية مثل فيسبوك تويتر انستغرام سناب شات وغيرها واجب قانوني لوضع سياسات الحماية في مكانها الصحيح لـ كافة المستخدمين من مُختلف الأعمار، لكن وجهة نظر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة المؤقتة هي أن منصة تيك توك لم تفي بهذا المطلب البسيط حتى الآن.
منصة تيك توك تُطلق عددًا من سياسات الإستخدام والخصوصية الجديدة
أطلقت منصة تيك توك عددًا من المميزات الخاصة لتعزيز الخصوصية والأمان على الموقع الرسمي لها وكذلك التطبيق، بما في ذلك السماح للآباء بربط حساباتهم بأطفالهم وتعطيل المراسلة المباشرة لمن هم دون سن 16 عامًا.
لكن السيد إدواردز تابع قائلاً (لقد كنت واضحًا أن عملنا لتحسين حماية الأطفال عبر الإنترنت يتضمن العمل مع المنظمات الرقمية، حيث أن الأمر الصائب سيشمل استخدام التطبيقات الرقمية بوضع إجراءات النفاذ الصحيحة عند الضرورة.
وتابع قائلًا نحن نبحث حاليًا في كيفية توافق أكثر من 50 خدمة مختلفة عبر الإنترنت مع قانون الأطفال بالمملكة المتحدة، ولدينا ستة تحقيقات جارية تبحث في الشركات التي تقدم خدمات رقمية والتي لم تتحمل مسؤولياتها الهامة تجاه سلامة الأطفال بجدية كافية.
قال مسؤولوا مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة ICO إن النتائج التي توصلوا إليها في التقرير كانت مؤقتة، ولم يتم التوصل إلى مُثبته حتى هذه المرحلة تُفيد بحدوث أي خرق لقانون حماية البيانات.
وأضاف مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (سننظر بعناية في أي تقارير مستقبلية عن تيك توك قبل اتخاذ قرار نهائي).
قال متحدث باسم منصة تيك توك أن هذا التقرير الذي يغطي الفترة من مايو 2018 إلى يوليو 2020 مؤقت وكما ذكر القائمين على مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة ICO نفسه لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية في هذا الوقت.
حيث أكد أن تيك توك تحترم دور منظمة مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة ICO في حماية الخصوصية في المملكة المتحدة، لكننا نختلف مع الآراء الأولية التي تم التعبير عنها ونعتزم الرد رسميًا على ICO في الوقت المناسب.
هل يوجد إجراء سابق صدر في حق شركة تيك توك ؟
نعم، في عام بداية عام 2019 فرضت لجنة التجارة الفيدرالية على الشركة غرامة قياسية قدرها 5.7 مليون دولار لإساءة التعامل مع بيانات الأطفال، ليس هذا فحسب بل كما تم تغريم شركة تيك توك في كوريا الجنوبية لأسباب مماثلة.
الخاتمة
في شهر يوليو الماضي صوتت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على إجراء من شأنه رفع سن منح الأطفال حماية خاصة للخصوصية عبر الإنترنت حتى سن 16 عامًا وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال دون موافقة الجهات المعنية.